تنبیه

 

الیورتویست وقتی تنبیه و اخراج شد که چیزی را گفت که دیگران نمی گفتند

او فقط گفت: من هنوز گرسنه ام، خواهش می کنم باز هم کمی سوپ بدهید.

 

جامعه مدنی محتضر

 

«طارق البیشری از اسلامگراهای فعلی مصر، جامعه مدنی را به عنوان یک شبکه غیر رسمی از روابط اقتصادی- اجتماعی متقابل و مستقل می بیند، که خارج از حوزه تعیین کنندگی دولت قرار دارد. وی برای روشن کردن منظور خود بر ساختار نهادهای اجتماعی- اسلامی مانند مدارس قرآن، موسسات خیریه، مدارس، کلینیک ها و سایر مراکز خدماتی و درمانی اشاره می کند که توسط جنبش اسلامی و اخوان المسلمین در مصر تاسیس شده اند. به نظر وی، وجود این موسسات که اغلب بهتر از مراکز دولتی تجهیز شده اند و خدمات ارزان تر و مفیدتری به مردم به خصوص اقشار آسیب پذیر ارائه می دهند، دلالت بر آن دارد که یک ساختار اجتماعی غیر وابسته به دولت از گذشته در جامعه های اسلامی وجود داشته است و امروزه نیز می توان به کمک همان ساختارهای غیر دولتی بسیاری از امور زندگی اجتماعی را به پیش برد. همچنین، به کمک این نهادها می توان با مردم ارتباط نزدیک برقرار کرد و آنها را مورد خطاب قرار داده و در صورت نیاز آنها را در برابر دولت بسیج کرد.»

سبزه ای، محمد تقی (1388)، بررسی سه رویکرد در جوامع عربی در مورد جامعه مدنی؛ مجله جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره 3، پاییز 1388، ص 124.

در جامعه ما (ایران) به نظر می رسد، تلاش کج دار و مریزی که از سال 1376 برای «فتح جامعه مدنی» شروع شد امروزه دیگر رمقی برایش نمانده است. اخبار ضد و نقیض و مایوس کننده آنقدر وزیدن گرفته است که دیگر جایی برای توجه به مصوبات مجلس باقی نمی گذارد. به این مورد کمی توجه کنید:

«نمايندگان روز دوشنبه در نخستين جلسه علني مجلس در سال 1390 به بررسي جزييات طرح تاسيس؛ فعاليت و نظارت بر سازمان مردم نهاد پرداختند و 6 ماده از اين طرح را تصويب نهايي كردند. براساس اين مصوبه؛ دستگاه هاي تخصصي هر يك از حوزه هاي فعاليت اين سازمان هاي مردم نهاد (سمن) توسط هيات عالي سازمان هاي مردم نهاد تعيين مي شود. طبق اين مصوبه؛ هيات موسس تقاضاي تاسيس سازمان مردم نهاد را حسب حوزه جغرافيايي فعاليت آن در سطح ملي ؛ استان و شهرستان به ترتيب به دبيرخانه هيات عالي و هيات هاي نظارت استان و شهرستان بايد تسليم كنند. براساس اين مصوبه؛ هيات عالي از معاونان ذيربط وزيران كشور (رييس هيات) ؛ امور خارجه؛ اطلاعات و نمايندگان تام الاختيار قوه قضاييه؛ نيروي انتظامي؛ سازمان صدا و سيما؛ سازمان اوقاف و امور خيريه؛ سازمان تبليغات اسلامي؛ سازمان بسيج مستضعفين سپاه پاسداران؛ كميته امداد امام خميني(ره) مركز امور مساجد؛ نماينده منتخب سازمان هاي ملي و نماينده دستگاه تخصصي حسب مورد با حق راي؛ نماينده شوراي عالي استانها و يك نفر از نمايندگان عضو كميسيون اجتماعي مجلس به انتخاب مجلس به عنوان ناظر تشكيل مي شود. در تبصره 2 این ماده و سازمان های مردم نهاد موظف شده اند پیش از دریافت هر گونه کمک اعم از نقدی و غیر نقدی از آژانس های وابسته به سازمان ملل متحد و دیگر منابع کمک کننده خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی، میزان کمک و موضوع آن را به صورت مشروح بر حسب مورد برای اخذ مجوز به هیئت عالی اعلام کند.»

این گونه مصوبات مجلس به خوبی نشان می دهد که مجلس ما نماینده مردم نیست بلکه نماینده و کارگزار افکار طبقه حاکم است. با تصویب این گونه تصمیمات فاتحه سازمانهای غیر دولتی را باید خواند ولی نه! نگذارید بیش از اندازه ناامید شویم. اگر یک راه باقی مانده باشد آن یک راه از جامعه مدنی شروع می شود. شاید هنوز جامعه نفس داشته باشد...